هر گونه كه ممكن باشد و پيش‌گيرى از تضييع آن و تلاش در اداى آن . البته جايز نيست بدهكار را وادار به كارى كنند كه موجب عسر و حرج او گردد و يا اينكه او را از طريقى غير معمول به كسب مال اجبار نمايند ؛ مثل اينكه او را به ازدواج امر كنند تا مهريه بگيرد و بدهىها را بپردازد و يا به مردى ، امر كنند كه زوجهء خود را خلع كند تا عوض آن را بستاند و امثال اين گونه امور . « 1 » نظر نگارنده : آنچه ايشان بيان داشته ، مضمونا همان است كه مرحوم آية اللّه خوانسارى ذكر نموده و بر ديدگاه‌هاى اين دو بزرگوار ، دو اشكال به نظر مىرسد : اوّلا : توسعه در معناى عسر و يسر تا اين حد ، به دليل نياز دارد . ثانيا : اينكه با قول مشهور ( تسليم بدهكار به طلب‌كاران ) مخالف است . ه‍ ) اگر بندهء مكاتب از پرداخت بعضى اقساط عاجز بماند ، آيا او را حبس مىكنند ؟ بعضى به اين مسأله اشاره كرده و قول به حبس را نفى نموده‌اند و روايتى نيز در اين زمينه داريم : 1 . عن أمير المؤمنين عليه السّلام إنّه قال : إذا أدّى المكاتب بعض نجومه و مطل بالباقي و عنده ما يؤدّي ، حبس في السجن و إن تبيّن عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه ؛ « 2 » على - عليه السلام - فرمود : هرگاه عبد مكاتب بعضى از اقساط وامش را پرداخت و در باقى مماطله و مسامحه كرد ؛ در حالى كه مىتواند بپردازد ، زندانى مىشود و اگر روشن شد كه قدرت ندارد بيرون آورده مىشود تا براى پرداخت ، كار كند . مدوّنة الكبرى : گفتم : به نظر شما ، در فتاواى مالك اگر بندهء مكاتبى از پرداخت بعضى اقساط ناتوان باشد ، آيا سلطان او را به خواست مولايش به زندان مىافكند ؟ گفت : مالك ، در مورد مكاتب فقط حكم به ملامت و سرزنش او كرده است و نگفته كه زندانى مىشود . ابن قاسم مىگويد : من عقيده ندارم كه حبس شود . سحنون مىگويد : بدان جهت كه كتابت ، بدهيى نيست كه بر ذمّهء شخص باشد ، بلكه تنها نوعى از غش در معامله يا تخلف از انجام دادن تعهد است . « 3 » نظر نگارنده : اگر از پرداخت قسط ناتوان شود ، مولا مىتواند كتابت را فسخ كند و در چنين وضعى نوبت به حبس نمىرسد ، اگر چه صبر و مهلت دادن مستحب است . در سند

--> ( 1 ) . قضاء ، ج 1 ، ص 295 . ( 2 ) . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 314 ، ح 1181 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 26 ، ح 4 . ( 3 ) . ج 5 ، ص 206 .